اللامركزية فى العملية التعليمية

من أهم ما تضمنته رؤية القيادة السياسية فى مصر ضرورة التركيز والإهتمام بتطبيق اللامركزية فى التعليم حيث اشار السيد رئيس الجمهورية الى ضرورة العمل على تطبيق اللامركزية في العملية التعليمية‏,‏ وتأكيد التوسع فيها من خلال توزيع المسئولية والتدرج بها في المستويات المختلفة‏,‏ وتفويض السلطة والصلاحيات‏,‏ وتدعيم القدرة علي اتخاذ القرار النابع من الاحتياجات المحلية والتأكيد علي دعم القدرة المؤسسية لضمان نقل وتفويض السلطة‏,‏ وتأهيل وتدريب القيادات المحلية للقيام بدورها في تقديم الخدمات التعليمية‏,‏ وإرساء مبادئ المساءلة والمسئولية علي المستوي المحلي ، ولقد خطت المؤسسة التعليمية خطوات جادة في هذا المجال‏,‏ بما يرتقي بجودة العملية التعليمية‏ رغم أنه لا يزال أمامنا الكثير لنحققه في مجال الأخذ باللامركزية في العملية التعليمية‏.‏ تمثل اللامركزية ركيزة هامة لجهود تطوير منظومة التعليم 00
واللامركزية هي عملية نقل الصلاحيات من مستويات اتخاذ القرار المركزية الى مستويات تقديم الخدمة ..الامر الذى يتطلب إعطاء مزيد من صلاحيات اتخاذ القرار على مستويات الادارة والمدرسة .. كى تتخفف المديريات وديوان عام الوزارة من المهام التنفيذية .. وتركز على الدور الرقابى والمنهجى ودورها فى التخطيط للعملية التعليمية
ان التوسع فى لامركزية التعليم هو وسيلة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وليس هدفا فى حد ذاته .. ودور الوزارة فى هذا الشأن يجب ان يتسق مع الرؤية الجديدة لدور الدولة فى قطاعات الخدمات والذى يركز على وضع السياسات .. ووضع معايير الجودة ومراقبة الأداء وتنظيم الخدمة التعليمية ورصد المتغيرات الكلية الدالة على مستوى ونوعية هذه العملية فى المحافظات المختلفة لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية على المستوى القومى ولكى تصل خدمات التعليم - وباقى الخدمات - لكافة المحافظات على اتساع ارض مصر .. وبذات الجودة .
إن نظام اللامركزية فى التعليم بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري الذى يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي إقليمي، وتعنى محافظات مصر بحدودها الإقليمية ومديريات التربية والتعليم في النظام التعليمى ، وإما على أساس تربوي وظيفي ويطلق على هيئاتها اسم الهيئات اللامركزية الإدارية الوظيفية أو الهيئات اللامركزية في العملية التعليمية .
ونظرا لتعدد أنواع النظم اللامركزية وتنوع اتجاهاتها وأهدافها واختلاف البيئة التي تطبق فيها، الا اننا نهدف هنا اللامركزية في العملية التعليمية ، مع مراعاة عدم وضعها في إطار صياغة قانونية محددة تكبلها وتفقدها المرونة والديناميكية اللازمة وخاصة في ظل إخضاع هذه التجربة للاختبار في بعض المديريات لاستخلاص العبر في التطبيق سلبا وإيجابا ، لانها تقوم فى المقام الأول على أساس مصالح محلية مشتركة في حدود الوظيفة التربوية في تطوير العملية التعليمية ، يستلزم إدارتها وتنفيذها ذاتيا ويتطلب الاعتراف بالشخصية القانونية للمديرية والوحدات الأخرى التابعة لها (المدرسة) وخضوع هذه الوحدات لرقابة السلطة المركزية (وزارة التربية والتعليم) وتنفذ على مراحل بعد إتمام الاختبار القبلي ودراسة نتائجه .، ويشتمل هذا المفهوم على محاور أساسية لنظام اللامركزية في العملية التعليمية وهي:-
المحور الأول :
الاعتراف بالاستقلال الذاتي لمديريات التربية والتعليم والوحدات التابعة لها وهذا يعنى ان تقوم اللامركزية في التعليم على أساس وجود نوع معين من المصالح يمكن إدارتها محليا في مديرية تعليمية معينة او اكثر في النظام التعليمي ، إلا أن إدارة هذه المصالح وتنفيذها ذاتيا تتوقف بدورها على الاعتراف للمديرية والوحدات التابعة لها بالشخصية القانونية، لتتوفر لديها القدرة الكافية على تحقيق هذه المصالح بأعمال وأدوات قانونية ولتحقيق ذلك يتم عن طريق منح "الشخصية المعنوية" للمديرية والوحدات التابعة باعتبارها الوسيلة اللازمة لتحقيق الشخصية القانونية للوحدات اللامركزية واستقلال هذه الهيئات باختصاصات معينة في حدود الوظيفة الإدارية .
المحو الثانى: المصالح المحلية للمجتمع عند تطبيق اللامركزية :
وجود مصالح محلية في حدود الوظيفة الإدارية التربوية تمس المجتمع بفعاليته المختلفة وتتطلب اشراكه في القرارات التربوية وهذا يعنى إن انسجام التركيب الاجتماعي في المحافظات المصرية وتجانس التكوين القومي والجغرافي لها يعد من العوامل الأساسية لتقوية وحدة الدولة السياسية والقانونية ومع ذلك لا تخلو هذه الوحدات من وجود بعض التباين والتنوع فيما بينها نابع من تباين واختلاف العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل محافظة ، فان الإدارة اللامركزية ستكون الأقدر على تلمس هذا التباين والتنوع بشكل أفضل من المركزية ومعرفة توجهات وحاجات السكان في المديريات والنهوض بأعباء التنسيق بين السياسات والأنشطة التربوية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي ، وهذا التنسيق هو من مهمة الإداريين التربويين الذين سيعملون جاهدين على تدعيم وتقوية هذا التنسيق. وبهذا الخصوص تعتبر اللامركزية أن الطريق لضمان احترام التنوع هو الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والتوزيع المتوازن للاستثمارات التربوية المحلية وتسخيرها لخدمة العملية التربوية.
ومن النتائج الأخرى التي لا تقل أهمية اللامركزية هي أنها تشجع السكان على المشاركة في صنع القرار حول التعليم، والتحفز على المبادرة والإبداع وفي الوقت نفسه تحترم الخصوصيات المحلية كما إنها تعزز وتفعل من دور الجمعيات الأهلية .
وحيث أن السكان يرسلون أبناءهم للتعليم فمن حقهم ان يعرفوا ويقرروا نوعيه التعليم الذي يتلقاه ابناءهم عن طريق مشاركتهم في اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع والإصلاحات في التعليم، بالإضافة إلى ذلك فان اللامركزية يمكن أن تصبح عاملا نشطا في مصلحة الديمقراطية لأنها تسمح بتسيير مصالح المجتمع المحلي ذاتيا من خلال المنظمات المحلية وبذلك فإنها تشجع على المشاركة والتعاون بينها ، ان أي منطقة جغرافية سواء كانت محافظة او مدينة او قرية يوجد فيها خدمات، ومجموعات مصالح وجمعيات ونوادي ومجالس ووحدات محلية وغيرها تتعايش وتتعامل بشكل متصل او منفصل مع التعليم كالرعاية الصحية والرياضة والثقافة وغيرها لذا يجب حصر هذه المنظمات والفعاليات في مختلف المحافظات بجميع مكوناتها من اجل التواصل معها ضمن أطر مؤسساتية محددة.
ويتطلب عند تطبيق اللامركزية فى التعليم الإجراءات التالية :
أولا : دراسة خصائص المجتمع ومؤسساته وعلاقتها بالعملية التعليمية :
وهذا يعنى : أن أول عمل يجب أن تقوم به المنظومة التعليمية في النظام اللامركزي أن تدرس المجتمع الذي تتولى المسؤولية التربوية فيه وتتفهم طموحاته واحتياجاته ونوع المؤسسات التي يديرها ويمكن تحليل هذه الاحتياجات من خلال اتجاهين:
1- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية:
كل إدارة تربوية سواءً كانت على مستوى مديرية ت
او ادارة تعليمية او على مستوى مدرسة مطلوب منها التعرف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي سواء في المدينة أو القرية ، ومعرفة العلاقة مثلا بين التربية والعناية الصحية ومصادر دخل الأسرة، لان هذه العوامل تؤثر على مستوى وتطور التعليم الأكاديمي والمهني وغير النظامي. وهذه المعرفة ضرورية في ترشيد القرار التربوي فيما يتعلق بتوجيه البرامج التربوية بطريقة تجعلها تلبي الحاجات الاجتماعية وخاصة في المناطق الأقل حظا التي تحتاج الى دعم مادي ومعنوي من المناطق الأوفر حظا وتفعيل دور الهيئات التطوعية، ودراسة واقع المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومجالات عملها وميادين مساهمتها في العملية التعليمية .
2- تخطيط فعاليات مشاركة المجتمع:
يعتبر التخطيط أداه جيدة لمعرفة حاجات ورغبات المجتمع المحلي المعنيين بالتنمية التربوية. ويتم ذلك عن طريق إشراكهم في وضع الخطط واشراكهم في اتخاذ القرار لكي يتحملوا المسؤولية مع القائمين على العملية التعليمية في صناعة القرار والتنفيذ وتكثيف البرامج التطوعية لخدمة المجتمع المحلي وأنخراط الطلبة والمعلمين في الخدمة المدنية في مجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك من الضروري معرفة أولويات السكان في توجهاتهم نحو التعليم وميادين مساهمتهم ومشاركتهم سواء على صعيد فردي أو هيئات.
فمن الضروري التأكيد هنا إن افضل وسيلة لدفع السكان للمساهمة في إدارة التربية هو جعل المدرسة نفسها تساهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وذلك بالانفتاح بصورة أوسع على بيئاتها وتوجيه برامجها التربوية لتلبية الحاجات الحقيقية للسكان.
ثانيا : التأكيد على مشاركة المجتمع :
يظهر أمام العملية التعليمية المحلية سواء على مستوى مديرية التربية أو الإدارة التعليمية اوعلى مستوى المدرسة طريقتان في تنظيم علاقة الشراكة بين فعاليات المجتمع المحلي والعملية التعليمية وهما:
1- تنبع علاقة الشراكة بين المركزية (وزارة التربية والتعليم ) والفعاليات المحلية رسميا على أساس التفاوض بينهما، ثم التعاقد المسبق وتظهر نتائج هذا الاتفاق الرسمي وعلى المستوى المركزي على شكل أعمال تؤدى أو تجهيزات تمول أو أموال نقدية تقدم. وهذا ما ينفذ حاليا على صورة مشاريع بين وزارة التربية ووزارة الصحة مثلا في مشروع (الصحة المدرسية) أو الأفراد الممولين لبناء المدارس أو الغرف الصفية ….الخ
2- إن المشاركة قد تنبع من منطلق حماس السكان ورغبتهم في المشاركة مما يتوجب على الإدارة المحلية استغلال هذا التوجه لصالح العملية التعليمية، وبذلك يجري التعاقد بينهما مباشرة وعلى المستوى المحلي.
تختلف الأهمية النسبية لكل من هذين النوعين تبعا لغنى المجتمع المحلي واستقلاليته وسلطته السياسية وفي كلا الحالين على العملية التعليمية المحلية إن تعرف بالضبط النشاطات التي يمكن أن تستفيد من مشاركة المجتمع المحلي ، فان المجتمع المحلي قادرا على المشاركة في جميع النشاطات التربوية تقريبا، بدءا من التخطيط إلى المراقبة ومن التمويل حتى إدارة النشاطات ، ومن اوجه مشاركة المجتمع المحلي في العملية التعليمية في النظام اللامركزية كالتالى :
1-المشاركة في التخطيط :- :
يشمل التخطيط تحديد الحاجات وصياغة الأهداف واختيار الطرائق والوسائل لتحقيق هذه الأهداف والتخطيط المقصود هنا ليس التخطيط الكلي الذى يتم بمعرفة الوزارة ، إنما التخطيط على المستوى المحلي حيث أن المجتمع المحلي المعني بصورة مباشرة بالاحتياجات التعليمية على مستوى المديرية كتشييد مدارس أو غرف صفية أو توفير أجهزة ووسائل تعليمية لمدارس المنطقة حيث إن نظام اللامركزية يدعم ويحفز هذا التوجه للسكان ويدفعهم للمشاركة في صياغة القرارات التربوية أو على أساس تقديم اقتراحات بناءه.
وتأخذ عملية المشاركة فى التخطيط أشكالا متعددة:-
أ- مشاركة مباشرة وغير مباشرة في المشاريع التي تديرها الوزارة 00
ب- مشاركة المجتمع المحلي في اللجان التربوية المحلية، في مناقشة تلك المقترحات المعدة من اجل تنمية المنطقة.
ج- المشاركة في مناقشة الدراسات التي لها علاقة بالبنية التحتية للمدارس كالمواصلات والطرق في المناطق النائية والعمالة والمدارس التي ستبنى في المستقبل 00
2- المشاركة في التمويل:
يمكن تحقيق مشاركة المجتمع في التمويل بأشكال عديدة منها الإسهام المباشر في التمويل المالي عن التبرعات النقدية من الشركات المحلية او المواطنين ( رجال الأعمال ) ويمكن الاستفادة من هذه المشاركة عن طريق شراء التجهيزات كالكمبيوترات والوسائل التعليمية وأدوات المختبرات والكتب المكتبية المدرسية وصيانة المدارس والمشاركة عن طريق التبرع، وهو أمر شائع كالتبرع بأرض لبناء مدرسة او بنايات وتأثيث المدارس او مستلزمات رياضية والمشاركة في العمل الإنشائي او صيانة الأجهزة او المشاركة التطوعية في برامج محو الأمية …الخ. ، وهذه المشاركة المحلية يجب ان لا تهدف فقط توفير الأموال بل ينبغي ان تكون بهدف تحسين البيئة المحلية وخاصة في المناطق الريفية الفقيرة00
ومن هنا تظهر اهمية النظام اللامركزي الذي يتفهم البيئة المحلية بشكل افضل من المركزيه ، فأحيانا تكون المركزية غريبه عن البيئة القروية في حين ان المدرسة التي يتم تصميمها وبنائها من قبل المجتمع المحلي ستتوافق مع البيئة وستكون مقبولة من قبل السكان وتعزز روح الاعتزاز والفخر للمجتمع المحلي الذي حقق هذا الإنجاز، ويدفعهم الى المحافظة عليها وصيانتها المستمرة 00
3- المشاركة في الإدارة :-
احيانا تكون مساهمة المجتمع في الإدارة المدرسية او الإدارة الوسطى (المديرية) مساهمة قليلة جدا حيث ان جهود المجتمعات المحلية تنصب عادة في حدود المساهمة في الأموال والموارد البشرية وتقديم المشورة ولكن هناك مجالات عدة بإمكان المجتمع المساعدة فيها مثل : تصميم الأبنية المدرسية واختيار موقعها وانتاج الوسائل التعليمية وتقديم المساعدات في نقل وتوزيع الكتب المدرسية والمساعدة في تصنيف الكتب في المكتبات المدرسية والمساعدة في إلقاء المحاضرات من المتخصصين في المجتمع المحلي على الطلبة ومشاركة المجتمع في التعليم المساند للطلبة الضعفاء في التحصيل وبخاصة الأمهات غير العاملات .
وافضل مشاركة للمجتمع المحلي في الإدارة عن طريق مجلس الآباء، الذي يجب ان يفعل ويشارك في اتخاذ القرارات التربوية في مجال الأداء والتحصيل لدى الطلبة. وكذلك الانضباط الطلابي فان المجتمع المحلي ميال الى المساعدة في محاربة الغياب عن المدرسة، ويمكن للسلطات المحلية المساعدة في التحاق الطلبة الجدد في بداية العام الدراسي وتشجيع أولياء الأمور الى احترام القوانين وتطبيقها وإجبارهم على إرسال أبنائهم الى المدارس إذا دعت الحاجة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم ان رفضوا في مرحلة التعليم الالزامي وبذلك تنخفض معدلات التسرب من المدارس في سن المرحلة الأساسية .
اما بالنسبة للعناية الصحية للطلبة فهو امر ضروري بحيث تنظم الجهات المعنية دورات لفحص الأطفال في بداية كل سنه لتشخيص أي خلل صحي موجود لدى الأطفال كما ان الزيارة الطبية مهمة جدا لتشخيص الأمراض ومعالجتها وفي هذا المجال قد ينجح ممثلو المجتمع المحلي ومدراء التربية ومدراء المدارس في إقامة تنسيق تطوعي فيما يخص الفرق الطبية المحلية.
اما على صعيد المعلمين فان إدارة المدرسة يجب ان تستمع بانتباه الى شكوى المجتمع المحلي من تصرفات وسلوك المعلمين وطرق أدائهم وغالبا ما يكون لهم رأيا في عمل كل معلم وحماسه وسلوكه الاجتماعي وهم يعرفون أمورا لا تعرفها الادارة احيانا 00
وخلاصة القول ان استخدام المجتمع كشريك اساسى فى ادارة العملية التعليمية تقوم على اسا الإعتقاد بأن العملية التعليمية يجب ان تكون مندمجة بمشكلات الحياة اليومية للناس من جميع الأفراد مختلفي الأعمار الذين يكونون المجتمع.
ثالثا: الأبعاد الاقتصادية والإدارية للمساهمة المجتمع المحلي:-
ان محاولات القائمين على العملية التعليمية في إقامة الجسور مع المجتمع المحلي لتحسين التفاعل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسات التربوية ستفشل إذا اصطدمت بنظام تربوي شديد المركزية وبنظام مدني مركزي بيروقراطي ، ولهذه الجسور ابعاد منها :
1- الإبعاد الإقتصادية :-
ان العلاقة بين العملية التعليمية والسكان في ظل نظام اللامركزية فى التعليم تظهر من خلال مساهمة المجتمع المباشرة وغير المباشرة في تحديد مواقع المدارس وتشييدها وصيانتها وإدارتها سواء من خلال التمويل او العمل ، فالعملية التعليمية الناجحة هي التي تدرك مدى ارتباط التعليم بحاجات المجتمع، فعندما تساهم الشركات في التعليم تصبح مسالة دفع الخريجين في الحياة المهنية اسهل ، وان السكان المستفيدين من التعليم في مناطقهم سيساهمون بصورة افضل في دعم التعليم.
3-الإبعاد الإدارية " :
ان العملية التعليمية الناجحة هي التي تدرس تركيبة مجتمعها المحلي ومؤسساته التي تعرف مواقع سلطة اتخاذ القرارات الأساسية فيه ومعرفة قوة هذه القرارات واتساعها. وعلى ضوء هذه المعرفة تحدد العملية التعليمية الأشخاص والمؤسسات التي سيتم التعامل معها، فهم في الغالب ممثلو المجتمع الرسميون وفي العادة المجموعات البرلمانية والشعبية المنتخبين والمستفيدين من التربية. هذه المعرفة تساعدهم على بناء جسور الثقة مع فعاليات المجتمع المحلي ودفعهم الى المشاركة في العمل التربوي.
المحو الثالث : الرقابة بين المركزية واللامركزية :
إن مديريات التربية والوحدات التابعة لها التي ستتمتع بالاستقلال الذاتي القائم على النظام اللامركزي في العملية التعليمية تظل جزءا من السلطة المركزية الممثلة بوزارة التربية والتعليم . ولها علاقة وارتباط في حدود تلك العلاقة القانونية التي تربطها بالسلطة المركزية بنصوص قانونية صريحة . وان ما تتمتع به المديريات والوحدات التابعة لها من استقلال مالي واداري مهما كان مداه ودرجته فانه لا يكون بأي حال من الأحوال مطلقا"، بل هو محدد بالأبعاد التي يحددها القانون. ومن ناحية أخرى يتجسد في تلك النصوص القانونية التي تحدد للسلطة المركزية قدرا محددا من سلطة الرقابة على نشاط المديريات والوحدات التابعة لها وعلى أعضاءها واعمالها وتسمى (الرقابة الإدارية) وسنتناول هذا الموضوع من جانبين:-
1- الأساس القانوني للرقابة :
يستند نظام اللامركزية في العملية التعليمية على عنصرين أساسيين هما: استقلال الوحدات المحلية ورقابة السلطة المركزية . وهما عنصران متعارضان متضادان، في النظام اللامركزي ، وبخلاف ذلك في النظام المركزي الذي يستند على السلطة المركزية والتبعية الوظيفية لذا فهما عنصران متلازمان يكمل احدهما الاخر وهذا بخلاف العناصر المكونة لنظام المركزية الذي يستند على السلطة المركزية والتبعية الوظيفية بل عنصر ملازم ومكمل لها.
أما من حيث الغرض الذي يهدف اليه نظام اللامركزية الإدارية فهو تحقيق قدر من إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وتحت رقابة السلطة المركزية. أحيانا يطلق على العلاقة القانونية بين السلطة المركزية والوحدات الإقليمية وصف المشاركة، وهي مشاركة بين طرفين في تنظيم الفعاليات التعليمية بمختلف أوجهها من الناحية الإدارية بشكل لا غنى لاحداهما عن الآخر.
أما الغرض من النظام المركزي هو تشديد وتركيز السلطة في يد هيئه عامة مركزية واحدة . وان سلطة الرقابة التي تملكها السلطة المركزية في النظام المركزي هي حق من حقوقها وبدون حاجة لوجود نص يخول لها هذه السلطات لانها حقوق مستمدة من طبيعة السلطة المركزية .
خلاصة القول ان لرقابة السلطة المركزية على الوحدات الاقليمية في نظام اللامركزية الادارية اساسا قانونيا يتمثل في النصوص القانونية الصريحة التي تباشر وظيفة الرقابة في حدودها وبناءً عليها . ومعنى ذلك ان سلطة الرقابة المركزية تعتبر استثناء في النظام اللامركزي، في حين ان الرقابة في النظام المركزي غالبا ما تكون رقابة مطلقة غير محددة وتمارس دون حاجة الى نص قانوني .
ان وجود الروابط بين السلطة المركزية والوحدات الاقليمية لا يتوقف على تلك العلاقة القانونية التي تربط بين كل من السلطة المركزية والهيئات المحلية والتي تتجسد في الرقابة المركزية. بل ان لها اسساً اخرى ثابتة وهي ان الوحدات المحلية تنفذ الاستراتيجيات التربوية التي ترسمها السلطة المركزية وتقوم الوحدات المحلية ايضا بالالتزام بتنفيذ الخطة السنوية التي اعتمدتها السلطة المركزية .وتقدم السلطة المركزية المساعدات الفنية للادارات المحلية بامدادها بالكفاءات العلمية والخبرات وتدريب الكادر المحلي وتسهل تدفق المعلومات بين المركز والهيئات المحلية.
نستخلص مما تقدم ان الهدف من رقابة السلطة المركزية على الادارات التربوية المحلية هو ضمان حسن ادارة المرافق التعليمية وفق الاستراتيجيات المحددة بمعرفة الوزارة وفق الصلاحيات المحددة لها.
2- مظاهر الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية:
تركز الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية على مظهرين هما الرقابة على الهيئات المحلية ذاتها وعلى أعضاءها، وتكون على النحو التالى :
اولا :- الرقابة على الهيئات المحلية وأعضاءها: ومن هذه الرقابة نذكر ما يلي:
1- التعيين :
تؤكد التجارب والتطبيقات في نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية على ضرورة تدخل سلطة الرقابة في تعيين بعض أعضاء الهيئات المحلية فضلاُ عن حقها في تعيين رؤساء الوحدات الإدارية . كما ان السلطة المركزية حق إصدار النظم والأوامر الإدارية المتعلقة مثلا بدرجات الجهاز الإداري والمهمات أحيانا الوصف الوظيفي والترقيات والرواتب في تلك الوظائف.
2- الحل:
تنص اغلب القوانين المنظمة لهذا النظام (اللامركزي) على حق السلطة المركزية في حل الهيئات المحلية او وقفها عن العمل مؤقتاً . ونظراُ لخطورة هذا الإجراء الذي يهدد استقلال الوحدات الإقليمية لما يترتب عليه من سحب شخصيتها المعنوية والتي هي أساسها القانوني . نرى ضرورة وضع قيود على حق السلطة المركزية في اتخاذ هذا الإجراء من هذه القيود:
1- عدم جواز حل الهيئات المحلية أو إقالتهم إلا بناءُ على قرار يشرح فيه الأسباب الموجبة لذلك.
ب- ان يكون هناك ضرورة ملحة أو مخالفة جسيمة للقانون او إخلال جسيم لواجباتها .
ج- ويمكن ان يحل الهيئات المحلية بتوصية من السلطات المحلية كمجلس المحافظة او بتوصية من المؤسسة المشكلة من فعاليات المجتمع المحلي المشاركة في صنع القرار التربوي.
ثانيا :- الرقابة على الأعمال:
تمارس هذه الرقابة بصورة مختلفة منها الإقرار والإلغاء والإحلال والرقابة على التنفيذومن هذه الصور :
1- الإقرار(الإذن التصديق): أن تمتع الهيئات المحلية بقدر من الاستقلال، لا يجعل سلطتها في إدارة هذه المصالح مطلقة، حيث يوجد بعض القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئات المحلية ولكن ترتبط من جانب آخر بالمصلحة العامة التي تمثلها السلطة المركزية لذا لا بد من مراجعة السلطة المركزية سواء عن طريق الإذن او التصديق. وهناك أيضا مشاريع تقرها السلطة المركزية وترغب في تطبيقها في المديريات ومتابعتها. ويوجد العديد من المشاريع التربوية ينطبق عليها هذا البند في وزارة التربية والتعليم .
2- الإلغاء :
لسلطة الرقابة في نظام اللامركزية الحق في التدخل وإلغاء قرارات الهيئات المحلية غير المشروعة وذلك عند مخالفتها للقانون أو إغفالها المصلحة العامة المحلية.
3- الحلول:
هناك حالات لا تستطيع الهيئات المحلية ان تفي بأعبائها وتنفيذ ما يحدد لها لذا يحق لسلطة الرقابة الحق في ان تنصب نفسها محل الهيئة المحلية في أداء الأعمال التي تمتنع او تتقاعس عن القيام بها خلال المدة المقرر لها . لا شك ان الإحلال محل الهيئات المحلية يتعارض مع مبدأ اللامركزية التي يعطي للهيئة المحلية الحق بالتصرف في المسائل المحلية التي هي الأقدر على معرفة مشكلات وحاجات المجتمع المحلي وان مبدأ الإحلال يتدخل في صميم اختصاص الهيئات المحلية . لذا لا بد من وضع ضوابط لاستخدام هذا المبدأ ولا يجوز استخدامه الا بعد أخطار الهيئة المحلية.
4- الرقابة على التنفيذ(الرقابة غير المباشرة) :
هناك بعض القرارات يتحتم طبيعة تنفيذها ان تطلب الهيئة المحلية تدخل السلطة المركزية لانه في بعض الحالات يتوقف تنفيذ القرارات المحلية على دور السلطة المركزية بحكم ما تملك من الوسائل اللازمة لتنفيذها من هنا تضطر السلطة المحلية اللجوء الى السلطة المركزية.
وأخيرا الإهداف المرجوه من تطبيق اللامركزية فى التعليم :
 الهدف الأول :
توفير فرص الالتحاق لجميع الطلبة ممن هم في سن التعليم الأساسي يتحقق من خلال السياسات والبرامج وتحديد دور المجتمع لتحقيق ذلك وهذه السياسات :
1- توفير بيئة مدرسية صحية منه.
2- التوسع في القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب على التعليم .
3- توفير العدالة في فرص التعليم للمجتمع دون النظر الى الجنس او الوضع الاجتماعي والاقتصادي
4- زيادة مراكز الحسبات الآلية المدرسية وتفعليها.
5- تنمية النشاطات التربوية وشؤون الطلبة في المدارس.
6- إدخال نظام القياسي والتقويم في المدارس.
7- برامج أخرى خاصة بالمديرية.
 الهدف الثاني :
تحسين نوعية التعليم من خلال تطوير المناهج وتحسين مصادر التعليم وهذه المهمة ووهى تطوير المناهج تتم على مستوى المركز وان مساهمة المديرية في هذا المجال يتم عن طريق الخبراء والمختصين من هذه المديرية وتفترض ان المناهج تلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين ، أما بخصوص تحسين مصادر التعليم فان برنامج المديرية وتحسين نوعية التعليم يتم من خلال ما يلي:
1- زيادة المختبرات التعليمية في المدارس وتفعيلها .
2- زيادة المكتبات المدرسية وتفعيلها.
3- إنشاء مراكز مصادر التعليم في المديريات تعمل على إنتاج الوسائل والأجهزة التعليمية لتوفيرها في المدرس مجانا
4- زيادة مراكز الحاسبات وتفعيلها.
5- تنمية النشاطات التربوية وشؤون الطلبة في المدارس.
6- إدخال نظام القياس والتقويم في المدارس.
7- برامج أخرى خاصة بالمديرية.
ولتحقيق هذا الهدف ستدعى الحاجة الى تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال اشراكه في تحسين مصادر التعليم من خلال الدعم المادي والمساهمة في البرامج التي تنص عليها الخطة.
 الهدف الثالث:
تطوير التعليم النظامي وغير النظامي يبرز دور المجتمع المحلي في هذا الهدف بصورة جلية ويلعب دورا كبيرا في مختلف المجالات أما البرامج والسياسات في هذا الهدف هي :
1- تطوير الجانب الفني والمهني في الإدارة المدرسية.
2- تشجيع التربية في مرحلة قبل المدرسة.
3- تطوير البرامج المتعلقة بالتعليم الأساسي الإلزامي.
4- تطير مسار التعليم الثانوي.
5-توسيع التعليم المهني والفني وتنويعة.
6- تنظيم قطاع التعليم الخاص وتشجيعه.
7-توسيع برامج محو الأمية وتعليم الكبار.
8- الحد من ظاهرة التسرب.
9-دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة.
10-تشجيع مجال المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم .
11-برامج أخرى خاصة بالمديرية.
 الهدف الرابع:
تطوير النظام الإداري والتربوي وهذه الأولويات تتم ترجمتها على مستوى المديرية بالبرامج التالية :
1- رفع مستوى المهارات المهنية للموظفين من اجل تحسين الأداء الوظيفي.
2- تدعيم التوجه نحو اللامركزية.
3- تطوير النظام الإداري والمالي.
4- تطوير نظام المراقبة الإدارية والمالية 00
5-تحسين فرص توظيف المرأة في جميع المستويات.
6- برامج أخرى خاصة بالمديرية نفسها.
 الهدف الخامس :
تنمية القوى البشرية وتطويرها : في نظام اللامركزية يمكن أن تتم تنمية القوى البشرية على مستوى المحافظة من خلال برامج تدريبية خاصة بها وبناء على الاحتياجات الخاصة بالمديرية وان ما يقوم به المركز يمكن أيضا ان تقوم به المديريات وخاصة في المجالات التالية:
1- إعداد الإدارات والقيادات التربوية وتطويرها.
2- تطوير نظام الإشراف التربوي .
3- تحديد أسس التأهيل والأجازات التربوية.
4- تأهيل المعلمين ورفع الكفاءات المهنية.
5- تدعيم دور المدرسة لوحدة تطويرية أساسية.
6-